الترافع وَالتَمْثِيل القَضائِيّ

نَعْتَزّ وَنَفْتَخِر بِثِقَة عُمَلاءنا مِن خِلالَ تَمْثِيلهُم فِيَّ كُلّ مَراحِل الدَعْوَى لَدَى كافَّة دَرَجات التَقاضِي وَذُلّكِ بِالمُرافَعَة أَو الدَفّاع عَنهُم وَمُتابَعَة القَضِيَّة حَتَّى ٱِنْتِهائها بِحُكْم نِهائِيّ وَٱِسْتِكْمال إِجْراءات التَنْفِيذ .

• الترافع وَالتَمْثِيل أَمامَ جَمِيع أَنْواع وَدَرَجات المَحاكِم العامَّة وَالتِجارِيَّة وَالإِدارِيَّة وَالأَحْوال الشَخْصِيَّة وَالعُمّالِيَّة وَالتَنْفِيذِيَّة
• جَمِيع أَنْواع اللِجان القَضائِيَّة وَشَبَّهُ القَضائِيَّة كَلَجْنَة تَسْوِيَة مُنازَعات الأَوْراق التِجارِيَّة وَلِجان تَسْوِيَة النِزاعات وَالمُخالِفات التأمينية وَجَمِيع اللِجان الإِدارِيَّة ذات الٱِخْتِصاص القَضائِيّ وَهَيْئات التَحْكِيم

• تَقْدِيم اللَوائِح وَالمُذَكِّرات وَإِعْداد لَوائِح الإدِّعاء وَاللَوائِح الإعْتِراضِيَّة وَتَقْيِيم الأَدِلَّة وَالبَيانات وَتَجْهِيز الأَسانِيد الشَرْعِيَّة وَالقانُونِيَّة سَواء لِلأَفْراد أَو الشَرِكات
• المُطالَبَة وَتَحْصِيل كافَّة الحُقُوق سَواء لِلأَفْراد أَو المنشاءات مِن دُيُون أَو مُطالِبات مالِيَّة لَدَى الآخَرَيْنِ