القضايا الجزائية
كُلُّ إِنْسَانٍ مَهْمَا كَانَ مُسَالِمًا وَحَرِيصًا وَنِظَامِيًّا أَلَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَعَرَّضَ للإشتباه وَمِنْ ثَمَّ صُدُورُ إِجْرَاءَاتِ التَّوْقِيفِ وَالتَّفْتِيشِ وَالقَبْضِ وَالحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيُّ وَالتَّحْقِيقِ.
إِذْ تُعْتَبَرُ القَضَايَا الجَزَائِيَّةُ مِنْ أَخْطَرَ القَضَايَا ذَاتَ العُقُوبَاتِ فِي حَالِ ثُبُوتِهَا عَلَى حَيَاةِ الفَرْدِ وَحُرِّيَّتُهِ وَسَمِعَتْهُ وَأَسْرَتْهُ وَالأَثَرَ المُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ فِي مَجَالِ عَمَلِهِ وَرِزْقُهِ, فَمِنْ مُنْطَلَقٍ ( المُتَّهَمُ بَرَى حَتَّى تَثَبُّتِ إِدَانَتِهِ ) فَإِنَّنَا وَفْقَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةُ وَالنِّظَامِ السَّعُودِيُّ الَّذِي أَعْطَى المُتَّهَمَ حِقْ الاِسْتِعَانَةَ بِمُحَامِي.
فَقَدْ وَضَعَنَا جَمِيعُ خِبْرَاتِنَا وَطَاقَاتِنَا لِلوُقُوفِ مَعَ المُتَّهَمِ وَنُصْرَتِهِ لِإِظْهَارِ الحَقِّ أَمَامَ القَضَاءِ وَذَلِكَ بِبَذْلٍ كُلُّ الجُهُودِ المُمْكِنَةِ مِنْ قَبْلِ مُحَامِينَ اكفاء مِنْ ذَوِي الخِبْرَةِ فِي مَجَالِ المُرَافَعَاتِ والدفوع الكِتَابِيَّةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِلْغَاءِ العُقُوبَاتِ وَالحُكْمِ بِالبَرَاءَةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا فِي حَالِ ثُبُوتِهَا.
