قضايا الأحوال الشخصية

قَضَايَا الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ جَوْهَرِيَّةً وَحَسَاسَةً فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ لِذَا أهْتَمِ الشَّرَعِ بِتَنْظِيمِ الْعَلَاَّقَةِ بَيْنَ أَطْرَافِهَا مِنْ حَيْثُ الزَّوَاجِ / وَالطَّلَاَقَ / وَالنَّفَقَةَ / وَالْحَضَانَةَ وَالطَّاعَةَ، كَمَا نَظَّمَ مَسَائِلُ الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ.

وَمِنْ مَبْدَأِ الْحِفَاظِ عَلَى اِسْتِقْرَارِ الْعَلَاَّقَاتِ الْعَائِلِيَّةِ فَإِنَّنَا نُحَرِّصُ أَشَدَّ الْحِرْصِ عَلَى مُعَالَجَةِ وَحَلِّ الْقَضَايَا بِالطُّرُقِ الْوُدِّيَّةِ وَالصُّلْحِ فِي حَلِّ الْخِلَاَفَاتِ بَيْنَ الْأَطْرَافِ بَعيدَا عَنْ دَهَاليزِ وَسَاحَاتِ الْمُحَاكِمِ إِذَا حُقَقٍ بِمُوجِبِهِ الْعَدَالَةَ بَيْنَ الْأَطْرَافِ الْمُتَنَازِعَةِ مَا أَمْكُنِ ذَلِكَ.

أَمَّا إِذَا تَعَذُّرِ الْحَلِّ فَإِنَّ إِمْكَانِيَاتِنَا وَخَبَرَتَنَا تُؤَهِّلُنَا لِلْقِيَامِ بِالتَّرَافُعِ فِي جَمِيعِ مايلزم التَّرَافُعَ فِيهِ وسنضع جَمِيعَ طَاقَاتِنَا وَخَبَرَاتِنَا لِلْوُقُوفِ مَعَ مُوَكِّلِينَا وَفَّقَ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ لِلْحُصُولِ عَلَى حُقوقِ مُوَكِّلِينَا